بنك الاستثمار الفلسطيني يوقع اتفاقية اطار لتوفير تمويل للمشاريع والشركات ضمن برنامج يموّله الاتحاد الأوروبي وينفذه البنك الأوروبي للاستثمار عبر سلطة النقد الفلسطينية

وقع بنك الاستثمار الفلسطيني ممثلا بالمدير العام الدكتور سميح صبيح  وسلطة النقد الفلسطينية ممثلة بعطوفة نائب المحافظ السيد محمد مناصرة اتفاقية اطار تهدف الى توفير تمويلات للقروض للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج تمويلي ينفذه الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية ، والهادف إلى تعزيز الوصول الى التمويل من قبل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الفلسطينية مما يمكنها من تطوير اعمالها  والنمو ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، كما ويتضمن أيضاً برنامجاً للدعم الفني يهدف إلى تعزيز المنظومة الداعمة للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن دعم المؤسسات المالية والمبادرات القطاعية ذات العلاقة.

جرى توقيع الاتفاق برعاية دولة رئيس الوزراء وحضور معالي وزراء المالية والتخطيط ، الاقتصاد، سلطة الطاقة، سلطة المياه وممثلي الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي.  

ويأتي هذا التمويل ضمن حزمة برامج اوروبية شاملة بقيمة 400 مليون يورو لدعم التعافي الاقتصادي وتعزيز تمويلات القطاع الخاص الفلسطيني، حيث يُعد بنك الاستثمار الفلسطيني أحد البنوك المحلية المشاركة في تنفيذ البرنامج.

وقال الدكتور سميح صبيح، مدير عام بنك الاستثمار الفلسطيني ، ان توقيع هذه الاتفاقية التمويلية يأتي ضمن الرؤية الاستراتيجية لبنك الاستثمار الفلسطيني في توفير التمويل والحلول الملائمة للقطاع الخاص الفلسطيني وتمكين الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة  من الوصول إلى حلول تمويلية مرنة تساعدها على مواصلة النمو والتوسع رغم التحديات الاقتصادية الراهنة. ونؤمن بأن تعزيز قدرة القطاع الخاص على الاستثمار والإنتاج يشكل ركيزة أساسية لدعم وتطوير الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة .